آييننامه ۱۳۳ بند ۴ برنامه چهارم

آيين نامه اجرايي بند (۴) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۷ بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، موضوع نامه شماره ۲۳۷۷۱/۴/۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ و به استناد بند (۴) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آييننامه اجرايي بند (۴) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود :

ماده ۱ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه چهارم توسعه براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي، نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد، ارسال نمايد :

الف ـ نقشه بايد حاوي ابعاد (طول و عرض)، مساحت، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان باشد.

ب ـ نقشه بايد دو گونه تهيه شود :

۱ـ نقشه كلي بافت مسكوني روستا با مقياس مناسب حاوي مراتب مذكور.

۲ـ نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطلاعات ياد شده. نقشه‌هاي مزبور بايد به امضاي نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و عضو شوراي اسلامي روستا برسد.

ج ـ چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد، نقشه بايد با تبعيت از آن تهيه گردد.

د ـ ‌نقشه تهيه شده نيازي به تأييد مراجع دولتي ندارد.

ماده ۲ـ بنيـاد مسـكن انقلاب اسـلامي حداقـل بيسـت روز قبـل از شـروع عمليات نقشه برداري، تاريخ نقشه برداري را از طريق آگهي در نشريه محلي و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالي ميرساند. شوراي اسلامي روستا مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم و امضاي ذيل نقشه ميباشد.

تبصره ۱ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد قبل از تهيه آگهي، جريان ثبتي پلاك مورد اقدام را استعلام نموده و ادارات ثبت ظرف يك ماه موظف به ارسال پاسخ ميباشند.

تبصره ۲ـ عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسلامي روستا مانع انجام كار نخواهد بود.

ماده ۳ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده به طور كتبي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مينمايد. نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي به نمايندگي از سوي روستاييان تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت موضوع را پيگيري نمايد.

ماده ۴ـ اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه، موضوع را به نماينده و نقشهبردار ثبت ارجاع ميدهد تا به اتفاق كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه سمت نمايندگي بنياد را خواهد داشت، حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي حاوي حدود، مساحت قطعات، نوع كاربري ملك و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و كارشناس (نماينده) بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.

تبصره ـ در صورتي كه نقشه با محل داراي اختلاف باشد، اصلاحات لازم در نقشه قيد و بعداً سوابق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح ميگردد و اگر نقشه با محل داراي اختلاف فاحش باشد، نقشه جهت اصلاح به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعاده ميگردد.

ماده ۵ ـ در صورتي كه طبق نقشه ارايه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد، حدود و مساحت باقيمانده با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قراردارد، در صورت مجلس تفكيكي درج خواهد شد.

ماده ۶ ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد، اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس صورتجلسه تفكيكي تنظيمي نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفاني كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيت اعم از مشاعي يا مفروزي باشند، اقدام مينمايد و نسبت به ساير موارد مراتب را به هيئت موضوع بند (۲) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه ارجاع ميدهد.

تبصره ـ اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده هاي ثبتي، مانع صدور سند مالكيت نخواهد بود.

ماده ۷ ـ در هر واحد ثبتي هيئتي مركب از رييس اداره ثبت اسناد و املاك و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي محل و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل ميشود و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد.

تبصره ۱ـ دبيرخانه اين هيئت و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود.

تبصره ۲ـ دبير هيئت از بين كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدير كل ثبت استان انتخاب و منصوب ميگردد.

تبصره ۳ـ دبير هيئت مكلف است آراي صادر شده را در دفتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكيت صادر شده را در پايان هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ارسال نمايد.

ماده ۸ ـ در صورتي كه معلوم شود در آراي صادر شده هيئتها به علت سهو قلم، مطلبي ساقط شده يا اشتباهبيني رخ داده است يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيشآمده باشد، چنانچه رأي اجرا نشده باشد، هيئت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مينمايد، در اين صورت دبير هيئت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات رأي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيئت رسـانده و بـه واحد ثبتـي ابلاغ نمايد. در صورتي كه رأي اجرا شده باشد، مراتب اشتباه به هيئت نظارت ثبت استان گزارش ميشود.

تبصره ـ مرجع تجديد نظر نسبت به آراي هيئت نظارت، شوراي عالي ثبت ميباشد.

ماده ۹ـ هيئت موضوع ماده (۷) اين آييننامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مينمايد :
الف ـ در صورتي كـه محـدوده مـورد عـمل درخواست ثبت نشده و يا تحديد حدود به عمل نيامده باشد، حسب مورد رأي به تنظيم اظهار نامه يا تحديد حدود قطعات به نام متصرفان صادر ميگردد تا با انتشار آگهي الصاقي در محل و تعيين شماره فرعي در صورت لزوم نسبت به تحديد حدود قطعات و صدور سند مالكيت اقدام گردد. تنظيم اظهارنامه نيازي به انتشار آگهي هاي ماده (۱۱) قانون ثبت (آگهي هاي نوبتي) ندارد.
ب ـ در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد و يا در تصرف يا مالكيت و يا حدود اختلاف باشد، موضوع به دو نفر كارشناسان امور ثبتي و نقشه‌بردار اداره ثبت اسناد و املاك و يك نفر كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي ارجاع ميگردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيئت اعلام نمايند. هيئت پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات رأي مقتضي صادر مينمايد. رأي صادر شده به ذي‌نفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ ميگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي آن اقدام شود.
تبصره ـ نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد جهت اداي توضيحات در محل حضور داشته باشد.
ج ـ در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر، معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدايت ميگردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. معترض بايد ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به ثبت محل ارايه دهد، در غير اين صورت رأي اجرا خواهد شد.
د ـ در صورتي كه عرصه متصرفي موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد، سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اين صورت مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره نامه، مجوز صدور سند مالكيت اعيان صادر گردد.
هـ ـ در صورتي كه عرصه متصرفي متعلق به دولت يا سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد، با دعوت از نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميگردد.
و ـ چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتي اعتراضي از قبل وجود داشته است و محدوده مورد عمل در محل، مورد اعتراض نباشد، اين اعتراض در خصوص اجراي اين آييننامه مؤثر نيست، ولي اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد، مراتب به طور كتبي يا به وسيله يك نوبت درج در يكي از جرايد محلي به معترض ابلاغ ميشود تا ظرف بيست روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقديم نمايد و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارايه دهد، در غير اين صورت اعتراض مذكور مؤثر نخواهد بود.
ز ـ‌ در صورتي كه نشاني معترض و يا مالك معلوم نباشد، وقت رسيدگي به وسيله درج در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي ميشود و از مالك يا صاحبان حق جهت شركت در جلسات دعوت ميشود. در صورت عدم مراجعه رأي بر صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر و مراتب دوباره آگهي ميشود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ انتشار آگهي سند مالكيت به نام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند (ج) عمل ميگردد.
ح ـ در روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء محدوده اراضي زارعان ميباشد، در صورتي كه درخواست ثبتي نشده باشد، هيئت رأي به صدور سند مالكيت مورد تصرف به استناد صورت جلسه تفكيكي به نام متصرف بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مينمايد.

ماده ۱۰ـ چنانچه در حين انجام عمليات، روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود، اقدامات مطابق اين آييننامه ادامه خواهد يافت.

ماده ۱۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هيئتهاي موضوع اين آييننامه را فراهم آورد. دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي را فراهم آورد.

ماده ۱۲ـ‌ دبير هيئت هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيئت، در مدت بيست روز نسبت به دعوت و تشكيل اولين جلسه هيئت اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.

ماده ۱۳ـ جلسات هيئتها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه ازچهار جلسه تا دوازده جلسه تشكيل ميگردد.

ماده ۱۴ـ به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه و آييننامه اجرايي آن هيئتي مركب از دو نفر از معاونان مربوط و دو نفر از مديران كل ستادي و دو نفر از كارشناسان به انتخاب رؤساي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در تهران تشكيل ميگردد. هيئت مذكور ضمن نظارت و پيگيري موضوعات مربوط حسب مورد ميتواند نسبت به اعزام گروه يا گروههاي بازرسي اقدام نمايد.

ماده ۱۵ـ چنانچه در اجراي تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۴۰) قانون برنامه سوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد، ادامه عمليات مطابق اين آييننامه خواهد بود.

ماده ۱۶ـ هزينه تهيه نقشه تفكيكي مطابق تعرفهاي كه بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد رسيد، از متقاضي اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح ميشود واريز خواهد شد و مطابق دستورالعملي كه به تصويب رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز مي‌رسد، با امضاي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و ذيحساب يا معاون ذيحسابي قابل پرداخت ميباشد.

تبصره ـ هزينههاي مرتبط با تهيه نقشه براي متقاضيان موضوع ماده (۱۹) از همين محل قابل تأمين و پرداخت ميباشد.

ماده ۱۷ـ هزينه هاي كارشناسي و مواد (۴) و (۹)‌ هيئت حل اختلاف و هيئت منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينه ها براي هر جلد سند مالكيت كه هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح ميشود، واريز و در پايان هر ماه با امضاي رييس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت ميشود.

تبصره ۱ـ مبلغ مذكور براي سال ۱۳۸۴ هشتاد هزار ريال تعيين ميگردد.
تبصره ۲ـ نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستورالعملي است كه به تصويب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسيد.
تبصره ۳ـ هر يك از ادارات ثبت مكلفند همه ماهه براي دستورالعمل تبصره (۲) باقيمانده وجوه پرداختي از محل تبصره (۱) را نسبت به پروندههايي كه منجر به صدور سند مالكيت گرديده است، به شماره حسابي كه در مركز به منظور تأمين هزينه هاي ماده (۱۴) آييننامه و جبران كسري هزينه هاي احتمالي برخي هيئتها افتتاح ميگردد، واريز و نسخهاي از فيشهاي مربوط را به اداره كل امور مالي و ذيحسابي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال نمايند.
تبصره ۴ـ برداشت از حساب مركز حسب تشخيص رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با امضاي ذيحساب و يكي از اعضاي هيئت مركزي ماده (۱۴) كه توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب ميشود، مجاز خواهد بود.
تبصره ۵ ـ هزينه هاي مرتبط با ماده (۱۷) براي متقاضيان موضوع ماده (۱۹) از همين محل قابل تأمين و پرداخت ميباشد.
ماده ۱۸ـ‌ مشمولان ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه از ارزيابي ملك و پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيك معاف ميباشند ولي نقل و انتقالات بعدي شامل اين معافيت نخواهد بود.
ماده ۱۹ـ خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هر گونه هزينه و ماليات و عوارض ناشي از اجراي ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه معاف ميباشند.
ماده ۲۰ـ چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبلاً سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد، مالكان آن از شمول اين قانون مستثني هستند.